حكم الاكتتاب في أرامكو – مجلة الملاقيف

الملاقيف
مقالات

تأثيرات قرار الاكتتاب في أرامكو السعودية كان هناك الكثير من الجدل مؤخرًا في الأوساط الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ، وأصبح من أكثر الموضوعات التي يثيرها التجار والمستثمرون شيوعًا ، خاصة أولئك الذين يطمحون للاستثمار في أرامكو. يتطلب الحكم على أسهم الشركة معرفة كاملة وتصورًا كاملاً لجميع أنشطة الشركة العملية والتجارية في الأسواق. بالإضافة إلى التعرف على طبيعة تمويله وتعاملاته المالية مع البنوك ، ولمزيد من التفاصيل حول رأي العلماء حول الاكتتاب في الأسهم المالية ، نتابع في السطور التالية من موقع مجلة الملاقيف.

قرار الاكتتاب في أرامكو

إن معرفة قرار الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية يتطلب فهماً كاملاً لجميع الأنشطة المالية المتعلقة بالشركة والتمويل وغيرها. صدر هذا القرار عن المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وصدر قرار ديني من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، ومقره مكة المكرمة ، بعدم جواز ذلك لقرار ديني. المسلم لشراء أشهر البنوك والشركات في حال وجود اهتمام بمعاملاتهم المالية والمشتري على علم بهذه التعليمات.

تم قبول هذا الرأي من قبل العديد من المجالس واللجان الشرعية ، لكن البعض الآخر جادل بأنه يجوز المشاركة في الشركات الرئيسية بإجراءات رقابية محددة ، من خلال استخراج النسبة المئوية للفوائد الربوية الموجودة في رابط إجمالي الربح المتولد ، ولكنه يعتبر كذلك. ولا يزال الأفضل للمسلم في هذه الحالة أن يبتعد عن الشبهات ويخرج نفسه ودينه وأمواله من أي ريب.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – عن هذا الموضوع ، فجاء جواب: أسهم في شركات لم تؤسس للربح أصلاً ، بل تدخل في بعض معاملاتها. التقوى هجرها ونصبت منها ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتعد عن الشك يسلم من دينه وعرضه ، ومن شك في قبض عليه. [البخاري (52)، ومسلم (1599)]. إذا كان متورطًا فيها ، أو رفض السير في طريق التقوى ، ثم ساهم ، لأنه إذا أخذ الأرباح وعرف مقدار الربا ، فعليه التخلص منها بإنفاقها على الأعمال الخيرية ؛ من يسدد حاجة الفقير أو غيره).

كما أنهت الرئاسة العامة للبحث العلمي والإفتاء بالمملكة العربية السعودية هذا الجدل حول حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية ، وهم الأكثر دراية ومعرفة بتفاصيل هذه المؤسسة المالية وأعمالها ، الاشتراك فيها جائز شرعا والله تعالى أعلم وأعلم.

حظر الاكتتاب العام في أرامكو

  • يعتمد قرار الاكتتاب في أرامكو السعودية على الأنشطة الاقتصادية والمالية التي ينوي هذا الكيان مزاولتها ، ولكن من المحتمل جدًا أن الاستثمار في هذه الشركات سيكون محظورًا بموجب الشريعة الإسلامية.
  • في حال كانت الشركة شركة مساهمة تزاول أعمالاً وأنشطة تجارية غير محظورة ، فيجوز الاشتراك فيها ، بينما يحظر تأسيسها ، ويحظر نشاطها الأساسي ، وشيء من الربا أو ما في حكمه. أو أدرجت فيه ، أو تصنع منتجات ممنوعة ويتاجر بها ، فيحظر الاشتراك في مثل هذه الشركات شرعاً ، أما إذا كانت الشركة قد أسست أعمالها على أعمال مشروعة ثم خلطتها ببعض الأمور التي قد تكون لها علاقة بدعاوى غير مشروعة. كربا نفاذ إلى معاملاته ، فإن موضوع الاشتراك فيه هو خلاف مع العلماء ، فمنهم من يرى أن الاكتتاب في مثل هذه الشركات محرم ولا يجوز إطلاقا ، وقال بعضهم. أن الأفضل تركه ، وجاء آخرون ليقولوا بالجواز ، ولكن بشرط أن يتم التخلص من قيمة الربا من صافي الربح الإجمالي ، بإعطائه لبعض الأعمال الخيرية ، وبالتالي مجلة الملاقيف الإنفاق.

شروط الاكتتاب في أسهم أرامكو السعودية

أفادت الرئاسة العامة للبحث العلمي والإفتاء بالمملكة العربية السعودية أن الاشتراك في أرامكو السعودية جائز قانوناً.

الشرط الأول

  • أن تتبنى الشركة ممارسة الأعمال المباحة ، وتصنيع السلع المباحة مثل بيع الأطعمة الحلال ونحوها ، بحيث لا يحرم في نشاطها التجاري شيء.

الشرط الثاني

  • أن لا يدخل في أعمال الشركة شيئاً من الربا ، وأن الشركة لا تضع أموال مساهميها في البنوك الربوية ، لتأخذ مصلحتها المالية ثم تضيفها إلى ربح المساهمين ، مع ضرورة التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية. لا تقترض بفائدة ولا تبيع ما لا تملكه.

وفي حالة استيفاء هذين الشرطين يجوز الاكتتاب دون أدنى شك في أي شركة يرغب المستثمر في الاكتتاب فيها إن شاء الله.

قرار الاكتتاب في شركة أرامكو الشبيلي

طُلب من بعض الشيخ يوسف الشبيلي جول اتخاذ قرار الاكتتاب في أرامكو السعودية وتحديداً شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ، فمعظم تعاملاتها المالية مباحة ، والشيء الغالب أنه يجوز قانوناً الاكتتاب فيها. والتاكد من ان قيمة الارباح من الربا قيمة قيمة الاسهم التي باعها والله تعالى اعلم.

قرار الاكتتاب في (سابك)

بعد شرح قرار الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية ، ننتقل إلى مناقشة قرار الاكتتاب في شركة سابك ، والمبدأ الأساسي في مسألة الاكتتاب أنه يجوز لأي شركة لا تتاجر بالربا أو أي نوع من أنواعه. المحرمات: جواب العلماء في حكم الاكتتاب في (سابك) أنه يجوز المشاركة في الشركات التي تتاجر في الحلال ، وفي تنمية أموالها وتعتمد أموال المستثمرين فيها على استثمارات مشروعة. فيكون على المسلم الراغب في الاشتراك أن يسأل عن نشاط الشركة التي يرغب في الاشتراك فيها ، فلا يجد هذا الأمر ، فعليه أن يتركها في الحال ، لأنه استهلاك صريح للربا.

(سابك) تعتبر شركة البتروكيماويات شركة بتروكيماويات من الألف إلى الياء ويجوز الاكتتاب فيها لأن عملها جائز ومباح شرعاً.

لذلك وصلنا بك إلى خاتمة مقالتنا ، والتي قدمنا ​​لك فيها التفاصيل قرار الاكتتاب في أرامكو السعودية مع نظرة عامة على آراء العلماء حول مقبولية وقانونية الاكتتاب في أسهم الشركة ، ولمزيد من الموضوعات نتابعها على موقع مجلة الملاقيف.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.